الشروط والأحكام
آخر تحديث: 2026-07-10
باستخدامك لمنصة «معيار» فإنك توافق على هذه الشروط والأحكام. إذا لم توافق عليها، فيرجى عدم استخدام المنصة. معيار منصة تقنية تربط بين المستخدمين والمنشآت، وتوفر خدمات عرض المحتوى، التواصل، الاشتراكات، المتجر، الدفع الإلكتروني، إدارة الطلبات، التسويات، البلاغات، والشكاوى وفق ما هو موضح داخل المنصة.
1) طبيعة خدمة معيار
- معيار منصة تقنية وسيطة تربط المستهلك بالمنشأة، وتوفر للمنشآت أدوات عرض المحتوى، إدارة المتجر، استقبال الطلبات، التواصل مع العملاء، الاشتراكات، وإدارة بعض العمليات المالية المرتبطة بالدفع الإلكتروني.
- معيار ليس البائع المباشر للمنتجات أو الخدمات المعروضة من المنشآت، وليس الجهة المصنعة أو الموردة أو المنفذة للتوصيل أو الاسترجاع بذاته، ما لم يُنص على خلاف ذلك صراحة داخل خدمة محددة.
- المنشأة هي المسؤولة عن صحة بياناتها، وصف منتجاتها وخدماتها، الأسعار، توافر المخزون، سياسة الاسترجاع، جودة المنتج، تنفيذ الطلب، التسليم، وخدمة العميل.
- ظهور منشأة أو منتج أو خدمة داخل معيار لا يعني أن معيار يضمن جودة المنتج أو صحة كل البيانات المنشورة من المنشأة، ولا يعفي المنشأة من مسؤولياتها النظامية والتشغيلية تجاه العملاء.
2) الحسابات والسلوك المسموح
- يلتزم المستخدم والمنشأة بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة ومحدثة، ويمنع انتحال الشخصية أو تقديم بيانات مضللة أو استخدام حساب لا يخص صاحبه.
- يلتزم المستخدم بالحفاظ على سرية بيانات الدخول الخاصة به، ويتحمل مسؤولية أي نشاط يتم عبر حسابه ما لم يثبت وجود خلل تقني أو استخدام غير مصرح به خارج إرادته.
- يمنع استخدام المنصة للإساءة، التشهير، الاحتيال، التحايل، نشر محتوى مخالف، إرسال رسائل مزعجة، محاولة اختراق الأنظمة، أو أي سلوك يضر بالمنصة أو مستخدميها أو المنشآت.
- يحق لمعيار تعليق أو تقييد أو إيقاف أي حساب أو منشأة أو محتوى عند الاشتباه في إساءة الاستخدام أو مخالفة الشروط أو الأنظمة أو السياسات الداخلية أو وجود خطر تشغيلي أو مالي.
3) المحتوى والمراجعات والمنشورات
- المستخدم مسؤول عن أي محتوى ينشره أو يرسله أو يرفعه داخل المنصة، بما في ذلك المراجعات، المنشورات، القصص، البلاغات، الرسائل، التعليقات، الصور، وأي مواد أخرى.
- تلتزم المنشأة بأن تكون الصور والأوصاف والأسعار والعروض والبيانات المنشورة عنها صحيحة وغير مضللة، وأن لا تنتهك حقوق الغير أو الأنظمة ذات العلاقة.
- يحق لمعيار مراجعة المحتوى وإخفاؤه أو حذفه أو تقييده أو تعطيل التفاعل معه عند مخالفته للشروط أو الأنظمة أو معايير السلامة أو الجودة الخاصة بالمنصة.
- لا يلتزم معيار بمراجعة كل محتوى قبل نشره، ولا يعني ظهور أي محتوى داخل المنصة موافقة معيار عليه أو تحمله المسؤولية الكاملة عنه.
4) الاشتراكات
- قد توفر المنصة باقات اشتراك مدفوعة للمنشآت، ومنها باقة شهرية ابتدائية بسعر 199 ريال سعودي، ويجوز تعديل الأسعار أو المزايا أو مدة التجربة أو شروط الاشتراك مستقبلاً.
- قد تمنح المنصة تجربة مجانية مؤقتة لبعض المنشآت أو المشتركين الأوائل وفق ما تعلنه داخل التطبيق أو لوحة التحكم.
- تتم معالجة مدفوعات الاشتراك عبر مزود دفع معتمد، ولا يحتفظ معيار ببيانات البطاقة الخام داخل أنظمته.
- قد يؤدي عدم سداد الاشتراك أو انتهاء التجربة المجانية أو مخالفة الشروط إلى تقييد بعض مزايا لوحة المنشأة أو إيقاف الظهور أو تعطيل خدمات معينة وفق ما تحدده المنصة.
5) المتجر والدفع الإلكتروني
- قد تتيح المنصة للمنشآت بيع المنتجات أو الخدمات عبر المتجر داخل معيار، مع إمكانية إتمام الدفع إلكترونيًا عبر مزود دفع خارجي معتمد مثل ميسر أو غيره من المزودين المعتمدين.
- عند استخدام الدفع الإلكتروني، فإن بيانات البطاقة أو وسيلة الدفع تتم معالجتها عبر مزود الدفع، ولا يحتفظ معيار ببيانات البطاقة الخام داخل أنظمته.
- قد تُستقبل مبالغ الطلبات الإلكترونية عبر مزود الدفع أو حسابات مرتبطة بمعيار أو آلية تشغيلية معتمدة، ثم يقوم معيار بتسوية مستحقات المنشآت وتحويلها يدويًا أو آليًا بحسب ما يتوفر في المنصة.
- لا يعني نجاح عملية الدفع أن المبلغ أصبح مستحقًا فورًا للمنشأة؛ إذ قد يبقى المبلغ قيد المعالجة أو الحجز التشغيلي إلى حين اكتمال الطلب، تأكيد الاستلام، انتهاء فترة الشكوى، وعدم وجود نزاع أو سبب مشروع للتعليق.
- تلتزم المنشأة بتسجيل بيانات مالية صحيحة، ومنها الحساب البنكي أو الآيبان أو اسم البنك أو اسم صاحب الحساب أو أي بيانات أخرى مطلوبة لصرف المستحقات، وتتحمل مسؤولية صحة هذه البيانات.
6) عمولة معيار والرسوم
- يستحق معيار عمولة تشغيلية مقدارها 5% من قيمة العملية الخاصة بالمتجر عند استخدام نموذج الدفع الإلكتروني داخل المنصة، ما لم يتم الاتفاق صراحة على خلاف ذلك.
- قد تخصم من العملية رسوم إضافية يفرضها مزود الدفع أو البنوك أو خدمات خارجية أخرى، وقد تؤثر هذه الرسوم على صافي المبلغ المستحق للمنشأة.
- صافي مستحقات المنشأة قد يساوي قيمة الطلب بعد خصم عمولة معيار والرسوم التشغيلية أو رسوم مزود الدفع وأي مبالغ مسترجعة أو معلقة أو محل نزاع.
- يحق لمعيار تعديل العمولة أو آلية الاحتساب أو الرسوم التشغيلية مستقبلاً بعد إشعار مناسب داخل المنصة أو وفق الاتفاقية المعمول بها.
7) التسوية وتحويل مستحقات المنشآت
- في الطلبات المدفوعة إلكترونيًا، يتم صرف مستحقات المنشأة بعد تحقق معيار من اكتمال العملية وفق حالة الطلب، وتأكيد الاستلام، وانتهاء المدد التشغيلية ذات العلاقة، وعدم وجود شكوى أو نزاع أو مخالفة.
- عند تأكيد العميل استلام الطلب، يجوز لمعيار بدء إجراءات التسوية بعد انتهاء المدة التشغيلية المحددة داخل النظام، ما لم توجد شكوى أو نزاع أو سبب مشروع لتعليق الصرف.
- إذا لم يؤكد العميل الاستلام خلال 5 أيام من حالة التسليم أو من إتمام المسار التشغيلي المعتمد، فقد يقوم النظام أو معيار بتأكيد الاستلام تلقائيًا أو إداريًا وفق البيانات المتاحة، ما لم توجد شكوى أو نزاع مفتوح.
- يحق لمعيار تعليق أو تأخير أو رفض تحويل أي مبلغ عند وجود اشتباه احتيال، مخالفة، نقص بيانات، خطأ في الحساب البنكي، نزاع، طلب استرجاع، شكوى منتج، اعتراض من مزود الدفع، أو أي متطلب تنظيمي أو تشغيلي.
- يتم تحويل مستحقات المنشآت يدويًا أو عبر الوسائل المتاحة في المنصة إلى الحساب البنكي المسجل من المنشأة، ولا يتحمل معيار مسؤولية التأخير الناتج عن بيانات بنكية خاطئة أو ناقصة أو قيود من البنك أو مزود الدفع.
8) الدفع عند الاستلام
- قد تسمح بعض الطلبات بخيار الدفع عند الاستلام إذا كان هذا الخيار مفعلاً من المنشأة أو ضمن إعدادات النظام.
- في حالات الدفع عند الاستلام، تكون عملية التحصيل والتسليم والتحقق من الاستلام وإدارة المبلغ خارج نموذج التسوية المالية الخاص بمعيار، وتقع مسؤوليتها على المنشأة أو من ينوب عنها.
- لا يتدخل معيار ماليًا في مبالغ الدفع عند الاستلام، ولا يضمن تحصيلها أو ردها أو تسويتها، ولا يكون مسؤولاً عن أي خلاف مالي مباشر بين العميل والمنشأة بشأن مبلغ تم دفعه أو تحصيله خارج الدفع الإلكتروني داخل المنصة.
- إذا قُدمت شكوى أو بلاغ متعلق بطلب دفع عند الاستلام، فقد يراجع معيار البلاغ لأغراض السلامة والجودة والإجراءات الإدارية داخل المنصة، دون أن يعني ذلك التزامه بالتعويض أو رد المبلغ أو الوساطة المالية بين الطرفين.
9) الإلغاء قبل إتمام الطلب
- يجوز للعميل إلغاء الطلب قبل إتمام الدفع أو قبل انتقال الطلب إلى حالة لا تسمح بالإلغاء وفق ما تظهره واجهة الشراء وحالة الطلب.
- قد تختلف إمكانية الإلغاء بحسب حالة الطلب، طريقة الدفع، قبول المنشأة، ومرحلة التجهيز أو التسليم.
- لا يضمن معيار قبول الإلغاء في جميع الحالات بعد قبول الطلب أو بدء التجهيز أو التسليم، وتخضع الحالة لسياسة المنشأة وللإجراءات التشغيلية داخل المنصة.
10) الاسترجاع والشكاوى والنزاعات
- تخضع طلبات الاسترجاع أو الإلغاء أو النزاع بعد الدفع لسياسة الاسترجاع الخاصة بالمنشأة، بالإضافة إلى الإجراءات التشغيلية والرقابية داخل معيار ومزود الدفع متى كانت مطبقة.
- بعد تأكيد الاستلام في الطلبات المدفوعة إلكترونيًا، قد يتيح النظام للعميل نافذة زمنية مقدارها 3 أيام لتقديم شكوى على المنتج، إذا كانت الشكوى متاحة لذلك الطلب وفق حالة الطلب وسياسة المنصة.
- يجب أن تتضمن شكوى المنتج سببًا واضحًا ووصفًا كافيًا للمشكلة، ويجوز رفض أو إغلاق الشكوى إذا كانت ناقصة أو كيدية أو خارج المدة أو لا تتعلق بالمنتج أو تخالف شروط المنصة.
- عند تقديم شكوى منتج ضمن المدة المحددة، يجوز تعليق صرف مبلغ الطلب أو جزء منه إلى حين رد المنشأة أو انتهاء المراجعة أو اتخاذ قرار إداري.
- يجوز للمنشأة الرد على شكوى المنتج داخل المنصة، وقد يطلب من العميل تأكيد الحل أو تصعيد الشكوى لمراجعة معيار وفق ما يتيحه النظام.
- في حال تصعيد الشكوى لمعيار، يحق لمعيار مراجعة البيانات المتاحة داخل المنصة، مثل حالة الطلب، تفاصيل الدفع، وصف الشكوى، رد المنشأة، وسجل العمليات، ثم اتخاذ قرار إداري مناسب.
- قرارات معيار الإدارية قد تشمل إغلاق الشكوى، حلها لصالح العميل، حلها لصالح المنشأة، تعليق الصرف، أو توجيه استرجاع كلي أو جزئي متى كان ذلك مناسبًا ومتاحًا عبر مزود الدفع أو الآلية التشغيلية.
- تدخل معيار في الشكاوى أو النزاعات لا يجعل معيار بائعًا مباشرًا ولا ينقل مسؤولية جودة المنتج أو صحة الوصف أو تنفيذ الطلب من المنشأة إلى معيار.
11) قرارات معيار الإدارية
- يحق لمعيار اتخاذ قرارات إدارية وتشغيلية لحماية المستخدمين والمنشآت والمنصة، بما في ذلك تعليق الطلبات، تعليق الصرف، إغلاق الشكاوى، تقييد المنشآت، أو اتخاذ إجراءات أخرى عند الحاجة.
- تعتمد قرارات معيار على البيانات المتاحة داخل المنصة، وقد لا تشمل وقائع أو اتفاقات أو مدفوعات أو محادثات تمت خارج المنصة.
- قد يطلب معيار معلومات إضافية من العميل أو المنشأة، ويجوز إغلاق الطلب أو الشكوى إذا لم يتم تقديم المعلومات المطلوبة خلال مدة معقولة.
- قرارات معيار داخل المنصة هي قرارات تشغيلية وإدارية لتنظيم الخدمة، ولا تمنع أي طرف من الرجوع للجهات المختصة متى كان له حق نظامي في ذلك.
12) الرسائل والتواصل داخل المنصة
- تتيح المنصة قنوات تواصل بين المستخدمين والمنشآت وفق التصميم المتاح داخل النظام.
- قد يظهر للعميل أن الرد صادر من المنشأة أو من أحد ممثليها مثل المالك أو المدير أو المندوب أو الموظف بحسب الصلاحيات المتاحة.
- تتحمل المنشأة مسؤولية الردود الصادرة من حساباتها أو من الأشخاص الذين تمنحهم صلاحيات داخل لوحة التحكم.
- قد لا تتوفر خاصية حذف الرسائل من جميع الأطراف بحسب البنية الحالية للمنصة، ويوافق المستخدم على ذلك عند استخدام خدمة الرسائل.
- يحق لمعيار مراجعة البلاغات المتعلقة بالرسائل أو تقييد استخدامها عند إساءة الاستخدام أو مخالفة الشروط.
13) البلاغات والاقتراحات
- توفر المنصة قنوات بلاغ أو اقتراح أو مطالبة بملكية الصفحة أو الإبلاغ عن بيانات غير صحيحة.
- تقديم البلاغ لا يعني قبول الطلب تلقائيًا أو التزام معيار باتخاذ إجراء محدد، ويجوز لمعيار مراجعة البلاغ وفق أولوياته وسياساته الداخلية.
- يمنع تقديم بلاغات كيدية أو مضللة أو متكررة بقصد الإضرار بمنشأة أو مستخدم أو تعطيل الخدمة.
14) الخدمات الخارجية ومزودو الدفع
- قد تعتمد بعض خدمات معيار على أطراف خارجية مثل مزودي الدفع، خدمات الخرائط، الإشعارات، الرسائل، الاستضافة، أو غيرها من الخدمات التقنية.
- يخضع استخدام خدمات الأطراف الخارجية لشروطها وسياساتها متى كانت مطبقة، ولا يتحمل معيار مسؤولية الأعطال أو القيود أو القرارات الصادرة من تلك الأطراف خارج نطاق سيطرته.
- قد تؤدي أعطال مزود الدفع أو البنك أو خدمات خارجية إلى تأخير الدفع أو الاسترجاع أو التسوية أو ظهور حالة الطلب، ويعمل معيار على معالجة ذلك ضمن الإمكانات المتاحة.
15) إخلاء المسؤولية
- تقدم المنصة كما هي ووفق ما هو متاح تقنيًا وقت الاستخدام، ولا يضمن معيار عمل الخدمة دون انقطاع كامل أو خلوها من الأخطاء أو التأخير أو الأعطال.
- يسعى معيار لتحسين المنصة وتعزيز الأمان والاستقرار، لكنه لا يتحمل مسؤولية مطلقة عن أفعال المستخدمين أو المنشآت أو مقدمي الخدمات الخارجيين.
- لا يتحمل معيار المسؤولية عن أي اتفاقات أو مدفوعات أو تسليم أو تواصل يتم خارج المنصة، ولا عن أي بيانات غير صحيحة تقدمها المنشأة أو المستخدم.
- لا يتحمل معيار أي خسائر غير مباشرة أو تبعية أو فوات منفعة أو ضرر ناتج عن سوء استخدام المنصة أو مخالفة الشروط، وذلك في الحدود المسموح بها نظامًا.
16) التعديلات على الشروط
- يجوز لمعيار تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت، ويعد استمرارك في استخدام المنصة بعد التحديث موافقة على النسخة المعدلة.
- قد يتم إشعار المستخدمين أو المنشآت بالتحديثات المهمة داخل التطبيق أو لوحة التحكم أو عبر أي وسيلة مناسبة تراها المنصة.
17) التواصل
- للاستفسارات أو الطلبات المتعلقة بهذه الشروط يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني: support@miarapp.com